تقدمت النائبتان الأميركيتان إلهان عمر و باربرا لي بمشروع قانون لقوى الحرب في مجلس النواب الأميركي، يقضي بسحب القوات الأميركية من مناطق في ”الشرق الاوسط، “عقب الأعمال العدائية ضد إيران والتي لم يوافق الكونغرس عليها، والتي تعج كذلك انتهاكاً لدستور الولايات المتحدة الأميركية“.

وأكدت النائبتان في بيان مشترك، أن اغتيال قاسم سليماني كان “عملاً حربياً وانتهاكاً صارخاً للدستور الأميركي، تم على إثره إرسال الآلاف من القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط في واحدة من أكبر عمليات الانتشار السريع التي شوهدت منذ عقود”. وأضاف البيان “يأتي ذلك بعد سنوات من الرعب والتهديدات بالحرب ضد إيران من قبل الرئيس ترامب وشركائه“.

وشدد البيان على ضرورة ممارسة الكونغرس واجبه الدستوري، وبذل قصارى جهده لوقف حرب كارثية أخرى، في الوقت الذي “كان الكونغرس مفقودًا لفترة طويلة جدًا في العمل بشأن مسائل الحرب والسلام“.

بالتوازي، حذرت النائبتان من الأخطاء، فـ اغتيال قاسم سليماني بحسب النائبتان “يضع أميركا على شفا الحرب مع إيران، وذلك بسبب أعمال ترامب العسكرية المتهورة من دون موافقة الكونغرس”. وتابعتا “لقد سلكنا هذا المسار الخطير من قبل في العراق، ولا يمكننا أن نتحمل حربًا أخرى مدمرة ومكلفة في الشرق الأوسط. لقد حان الوقت للكونغرس لإعادة تأكيد سلطتنا الدستورية والعودة إلى الدبلوماسية مع إيران وحلفائنا“.

ينص مشروع القرار الذي تقدمت به النائبتان، على أن الكونغرس هو السلطة الوحيدة المخولة لإعلان الحرب، على النحو المنصوص عليه في الدستور، كما يتطلب أن تكون أي أعمال عدائية مع إيران مرخصة صراحة بإعلان الحرب أو تصريح محدد لاستخدام القوة العسكرية. لكنه في الوقت ذاته لا يمنع الولايات المتحدة من الدفاع عن نفسها من هجوم وشيك.

يذكر أن الكونغرس ملزم بمناقشة مشروع القرار، والتصويت عليه.