أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعليق العمل بنظام البصمة في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والقطاع الخاص لمدة شهر اعتبارا من يوم غد الإثنين.

 وأوضحت الوزارة في بيان لها أن قرار تعليق العمل بالبصمة الوظيفية يأتي تنفيذا لقرارات اللجنة الوزارية العليا ومذكرة وزارة الصحة العامة والسكان كإجراء إحترازي لمواجهة فيروس كورونا على أن يتم إثبات الحضور والانصراف بوسائل إدارية أخرى.

 وأهابت الوزارة بوحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية الالتزام بتعليق نظام بصمة الحضور والانصراف خلال المدة المحددة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية التي سيتم تعميمها لكافة الأجهزة والوحدات في القطاعين العام والخاص.

 وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على المساهمة الفاعلة إلى جانب أجهزة ومؤسسات الدولة في اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا.