وُقع اليوم بوزارة الخارجية على توجيه بشأن معاملة الأطفال المحتجزين الذين جندتهم دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والجماعات المسلحة الأخرى وتم أسرهم خلال العمليات العسكرية وتسليمهم إلى السلطات المدنية، وذلك بين وزارة الدفاع ممثلة باللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 وقع التوجيه نيابة عن وزارة الدفاع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، وعن وزارة الشؤون الاجتماعية وكيل الوزارة لقطاع التنمية يحيى قرواش.

 وعقب التوقيع أكد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى السفير عبد الإله حجر، حرص قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وحكومة الإنقاذ الوطني، على حماية وتعزيز حقوق الأطفال في اليمن .

 ولفت إلى أن الجيش واللجان الشعبية ملتزمين بالقيم الدينية والإنسانية الأصيلة للشعب اليمني أثناء خوض العمليات القتالية ضد المعتدين ومرتزقتهم والذي تجلى في عدم استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ورعاية الأسرى وحسن معاملتهم، وكذا إيلاء الأطفال رعاية خاصة واعتبارهم ضحايا وليسوا أسرى، وإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أسرهم.

 وأكد أن وزارة الدفاع تتخذ إجراءات صارمة لمنع تجنيد أو تطوع الأطفال في صفوف الجيش واللجان الشعبية.

 وينظم هذا التوجيه عملية التعامل مع الأطفال الذين يتم أسرهم في الجبهات العسكرية الذين جندتهم دول التحالف ومرتزقتها منذ وقوعهم في الأسر مرورًا بتسليمهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي تتولى إلحاقهم بمركز إعادة التأهيل والإدماج في المجتمع، ووصولًا إلى إعادتهم إلى أسرهم.

 وبموجب هذا الاتفاق تكفل الجهات المعنية معاملة الأطفال الأسرى وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 يذكر أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق عدد من الأطفال الذين تم الزج بهم في الجبهات من قبل دول العدوان ومرتزقتها، كما سلمت في يناير الماضي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ٦٨ طفلاً ممن تم تجنيدهم من قبل العدوان والذين تم أسرهم في عملية “نصر من الله” تمهيداً لإعادتهم إلى أسرهم.

  حضر التوقيع، أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف“.