وجهت نيابة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، بضبط المعامل والمصانع والمحال التجارية غير المرخصة وغير القانونية، وجميع المخالفات في قطاع الصناعة والتجارة.

وأوضح وكيل نيابة الصناعة القاضي عبدالناصر البيضاني لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) انه عقد اجتماع مع قيادة مكتب الصناعة بالأمانة لمناقشة الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها عند ضبط المخالفات والجرائم الصناعية والتجارية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على آلية عمل مشتركة، يلتزم فيها مكتب الصناعة ومأموريه، بالشروط الواجب توافرها عند إعداد محاضر الضبط والالتزام بالإجراءات القانونية عند الضبط والتحريز، وأخذ العينات لضمان سلامة المحاضر والإجراءات أمام النيابة والمحكمة.

ولفت إلى أن تقيد مأموري الضبط بالإجراءات القانونية من شأنه مساعدة النيابة في رفع الدعاوي أمام المحاكم والوصول إلى أحكام بحق المتآمرين على اقتصاد البلاد وأمنه الغذائي.