شارك مجلس النواب بالجمهورية اليمنية مساء أمس، عبر تقنية الفيديو في ندوة اللقاء العالمي للبرلمانيين بشأن منتدى المعرضين مناخياً.

تناول اللقاء الذي ينظمه المنتدى بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والمركز العالمي للتكيف، الخطوات العملية التي يمكن للبرلمانيين إتباعها في مجال تغير المناخ وصولاً لوضع خطة عمل للأنشطة التشريعية، للمساعدة في دفع تنفيذ اتفاقية باريس، وهدف التنمية المستدامة، وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

وقد القى كلمة مجلس النواب عضو المجلس الدكتور علي محمد الزنم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، حيث نقل في مستهلها تحيات رئيس وأعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية للمشاركين في الندوة.

وأكد الزنم، أهمية المشاركة في هذه الندوة حول المناخ وتغيراته كهم عالمي، بحاجة لجهود دولية لتجاوز الآثار السلبية التي تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على مواجهة الأوبئة وأخرها كورونا.

ولفت إلى أن النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحاجة إلى معالجة فاعلة للتغيرات المناخية.. مشيرا إلى أهمية الاستفادة من كل جديد في الخطوات العملية التي يمكن للبرلمانيين إتباعها لمكافحة تغير المناخ.

وقال الزنم ” من خلال مشاركة البرلمان اليمني بهذه الندوة أو غيرها من الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بالمناخ نبدي موافقتنا على الإجراءات الإيجابية التي تصب بمصلحة البشرية جمعا”.. مؤكدا تفاعل الجمهورية اليمنية مع قضايا المناخ من خلال تفعيل العمل البرلماني والتشريعي وبالتنسيق مع الحكومة الإنقاذ.

وأضاف” إلا أننا نتساءل عبر هذه الندوة العالمية أين أنتم من الحرب المنسية في اليمن ست سنوات من العدوان الذي يشن على وطننا وتدمير كل شيء له علاقة بحياة الإنسان اليمني ومن يعيشون في اليمن من المهاجرين واللاجئين الذين يتدفقون يوميا بالآلاف إضافة إلى ما خلفه الحصار من تداعيات كارثية”.

وقال” اليوم نتحدث عن المناخ وتأثيراته، وفي اليمن لم نستطيع أن نتجاوز تأثيرات العدوان والحرب الشاملة والقنابل المحرمة دوليا التي تلقى على الشعب اليمني وما تخلفه من كوارث وضحايا بالآلاف إضافة إلى الإعاقات الجزئية والكلية وأثر ذلك على البيئة والمناخ”.

وحذرت كلمة مجلس النواب، من أن تجاهل الآثار الكارثية المترتبة على ذلك من شأنه مضاعفة المخاطر المناخية.. مذكرة بالقنابل التي ألقيت على جبل عطان بالعاصمة صنعاء وغيرها وما خلفته من دمار وآثار متفاقمة حتى اليوم إضافة إلى الضربات الأخرى التي أثرت على الزراعة والثروة الحيوانية ومصادر المياه والطاقة وغيرها.

وتطرقت إلى ما ارتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني، وارتفاع نسبة البطالة والفقر إلى مستويات مخيفة لم تبلغه أي دولة، والعالم يتفرج والدول المشاركة في العدوان تمعن في قتل الأطفال والنساء وكبار السن والتدمير الممنهج للبنية التحتية.. مستعرضة بعض الإحصائيات والخسائر التي لحقت بالقطاعات العامة والخاصة جراء العدوان والحصار.

وأوضحت الكلمة، أن كل ذلك ينعكس على تقويض قدرة الدولة مهما كانت منظومة التشريعات ستقف عاجزة لمواجهة أثار تغير المناخ على الاستقرار الاجتماعي للمجتمعات المحلية التي تعاني من العدوان الحصار.

وطالبت بموقف دولي حازم للوقوف مع الشعوب المظلومة والمعتدى عليها والضغط لإيقاف العدوان وفك الحصار لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

كما أكدت أن مجلس النواب في اليمن سعى وما يزال لسن القوانين التي تهتم بالبيئة وتأثيرات المناخ أو أي تغييرات طبيعية تؤثر على البيئة، حيث تم إصدار القوانين ذات الصلة ومنها القانون رقم (26) لسنة 1995م بشأن حماية البيئة والقانون رقم (16) لسنة 2004م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث وغيرها من القوانين.

وأشارت، إلى أن المشكلة ليست في منظومة القوانين المحلية لكن المشكلة الحقيقة هي ما يعانيه اليمن وما يحتاج إليه لتجاوز أثار العدوان والحصار حتى يتمكن من مواجهة أي تغييرات مناخيه أو بيئية ويكون شريكاً أساسياً في المنظمات الدولية التي تهتم بهذا الجانب.

وتطرقت كلمة مجلس النواب، إلى اهم النقاط التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على البيئة والتغيرات المناخية والمجتمع في اليمن والمتمثلة، في الضغط لإيقاف العدوان وفك الحصار البري والبحري والجوي والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية والغذائية والدوائية.

ودعت إلى عقد مؤتمر دولي وبصورة عاجلة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب والحصار، ومعالجة المشاكل البيئية الناتجة عن استخدام الأسلحة المحرمة دوليا من قبل دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي، وتأهيل ودعم أجهزة الدولة المعنية بحماية البيئة والتغير المناخي وكل ما يتصل بهذا الجانب كونها تأثرت بسبب العدوان والحصار.

وشددت كلمة اليمن، على إيجاد تنمية مستدامة فاليمن بحاجة إلى دعم دولي استثنائي لدعم خطة التنمية التي تضررت على مدى خمس سنوات وإقرارها بمؤتمر دولي ومنها ما يخص البيئة والتغيرات المناخية وتأثيرها على المجتمع، وكذا دعم قطاعات الصحة والمياه والبيئة والزراعة والهجرة وتدفق اللاجئين إلى اليمن.

ودعا عضو مجلس النواب الزنم، المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته والتصرف بإيجابية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني.. معبرا عن تقدير اليمن لمواقف الدول والبرلمانات التي أقرت منع بيع الأسلحة للسعودية والإمارات ومثلت عامل ضغط على حكومات تلك الدول المتاجرة ببيع الأسلحة لقتل الشعوب الحرة الصامدة في وجه قوى الغطرسة.

وثمن مواقف الدول التي بادرت لكسر الحصار الدبلوماسي المفروض على الجمهورية اليمنية من خلال التمثيل الدبلوماسي واستئناف السفارات وفي المقدمة سوريا وإيران في إطار العلاقات والمصالح المشتركة وفقا للأعراف الدولية ذات الصلة بعيدا عن التدخل بالشؤون الداخلية.

ووجهت كلمة مجلس النواب، الدعوة لدول العالم المنحازة لقيمها واستقلاليتها إلى استئناف علاقتها الدبلوماسية مع المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء بما يخدم مصالح الشعب اليمني الشعوب الشقيقة والصديقة.

وجددت التأكيد أن السلام هو هدف الجمهورية اليمنية وقد قدمت عدداً من المبادرات ومنها مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط الهادفة إلى تحقيق السلام المشرف للشعب اليمني.

وحيا النائب الزنم، الجهود الرامية لإحلال السلام وإيقاف العدوان ورفع الحصار وإنهاء ملف الأسرى وكل الملفات كخزان صافر ووقف عبث دول العدوان بالمحافظات الجنوبية والشرقية.

وقال” من أجل أن نسير معكم في قضايا المناخ إلى أبعد مدى، ندعوكم إلى دعم جهود السلام العادل والمشرف الذي يليق بحجم التضحيات التي قدمها الشعب اليمني، فإنهاء الحرب في اليمن يعني التفرغ للمناخ والتنمية المستدامة وإعادة الأعمار.

وعبر، عن الأمل في الخروج من هذه الندوة العالمية بنتائج تنعكس إيجابا للعيش بأمان من الكوارث الطبيعية والتغير المناخي وإيقاف تدخلات الدول في شؤون الآخرين كما هو حاصل في اليمن.

المصدر //موقع انصار الله الرسمي