جدد البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء دعوته الى تحييد الاقتصاد عن ادوات الحرب ، وذلك عقب موافقة صندوق النقد الدولي على تخصيص وحدات سحب كقرض على اليمن بمبلغ 665 مليون دولاؤ ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع عدن الخاضع لسيطرة تحالف العدوان السعودي الامريكي على اليمن .

البنك المركزي بصنعاء طالب صندوق النقد الدولي بتجميد قرار تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة باليمن وإيقاف أي تصرف بها من قبل فرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسيطرة دول العدوان ، ومنح طرف ثالث إدارة وحدات حقوق السحب بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية بأسعار العملة الوطنية القانونية اليمنية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الدولة، وهو ما سيغطي مرتبات ستة أشهر متتالية كمطلبين اساسيين.

كما طلب البنك المركزي بصنعاء في مطلب ثالث استخدام قيمة وحدات حقوق سحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها بما يخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها

واعتبر البنك المركزيأنه في حال رفض صندوق النقد الدولي لأي من المطالب المذكورة، فإنه الموقف اليمني الرسمي هو الرفض التام للقرار، وإخلاء مسؤولية اليمن من أي أعباء ستترتب على قرار صندوق النقد الدولي.

ونوه البنك المركزي بأن الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها القانوني في مساءلة ومقاضاة أي جهة أو طرف يعمل في استغلال وإهدار مقدرات الشعب اليمني والاستيلاء عليها، وتحميله التزامات مالية غير قانونية تسخر لصالح وفئات ثبت فسادها وتستخدم في تمويل الحرب بإشراف أمريكي

مؤكدا بانه سيجري العمل على قطع كافة أشكال التعاون والتواصل مع صندوق النقد الدولي .

وفي البيان أهاب البنك المركزي بالأمم المتحدة ومبعوثها الجديد إلى اليمن، والذي يعد هذا الأمر أول اختبار لحياديته ومهنيته، بالعمل على تجميد قرار صندوق النقد الدولي عبر منح قرض لليمن بتصرف مايسمى البنك المركزي بعدن والخاضع لسيطرة تحالف العدوان على اليمن