أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري أنه تم إعداد مشروع يعالج قانون المؤجر والمستأجر في الظروف الخاصة والحالية لليمن.

وقال الدكتور المحاقري للمسيرة اليوم الاثنين، إنه بناء على توجيهات الرئاسة تم تعديل القانون فيما يتعلق بالمؤجر والمستأجر، مشيراً إلى أن التصويت على المشروع المعدل مناسب بالحد الأدنى كونه عالج الطرد التعسفي في ظل الحرب.

وأوضح أن المكسب في القانون أنه وفي حالة الظروف الخاصة لا يجوز للمؤجر إخلاء العين المؤجرة إذا كان المستأجر بمقدوره تقديم الضمانات اللازمة.

وأضاف: أن التمديد القانوني يسري في حالة انتهاء المدة، لافتاً أن الأولوية للمستأجر إذا لم يكن المؤجر في حاجه لبيته أو عقاره.

ونوه إلى أن التنفيذ سيكون خلال أسبوع إذا لم يكن هنالك ملاحظات من رئيس الجمهورية.