*المراسل نت-وكالات

تخوض السعودية حرباً شرسة ضد منظمات أممية ودولية ودول غربية تحاول تمرير قرار عبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في جرائم الحرب التي ارتكبها جميع أطراف الصراع في اليمن.

آخر  الخطوات السعودية في هذا الإطار تمثلت في التهديد بقرارات تستهدف العلاقات الاقتصادية القائمة بينها وبين كل من هولندا وكندا لوقوفهما وراء مشروع قرار التحقيق الدولي بجرائم الحرب في اليمن.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” يوم الأربعاء السعودية في رسالة، إلى أنها ستتخذ إجراءات تمس العلاقات الاقتصادية مع الدول التي تؤيد قرارا للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي تحصل في اليمن.

ونصت رسالة للمملكة تم تداولها على أن: “تبني المسودة الهولندية الكندية في مجلس حقوق الإنسان قد يؤثر سلبا على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع السعودية”.

وأضافت أن السعودية “لن تقبل” مسودة القرار الهولندية الكندية، التي تدعو إلى دعم أكبر للتحقيق اليمني الداخلي الذي تقول الأمم المتحدة إنه يفتقر إلى المصداقية.

وذكرت الوكالة أن مدير “هيومن رايتس ووتش” في جنيف، الذي اطلع أيضا على الوثيقة التي تم إرسالها إلى دول عدة، وصف تلميحات السعودية بأنها “مشينة”.

وقال جون فيشر: “من المسيء أن تسعى السعودية إلى استخدام التهديد بعقوبات اقتصادية وسياسية ضد دول من أجل عدم دعم هذا النوع من التحقيق الدولي الذي قد يضع نهاية للانتهاكات”.

وأضاف“قوات التحالف العربي قصفت مستشفيات وأسواقا ومنازل وجنازات، والآن حان الوقت للمجتمع الدولي ليقول كفى”.

من جانبها، نشرت صحيفة “ذي اتلانتك” الأمريكية وثائق، اطلع عليها المراسل نت، لمراسلات بين الديوان الملكي السعودي ووزير الخارجية عادل الجبير بينها وثيقة صادرة عن الأخير تتضمن تقرير لما يصفه الجبير في رسالة للديوان الملكي أنها للخطوات اللازمة من قبل السعودية والإمارات لمواجهة المساعي الرامية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول حالة حقوق الانسان في اليمن.

كما تضمنت الوثائق المسربة معلومات صريحة تفيد بأن السعودية قدمت رشاوي مالية لمسؤولين بالأمم المتحدة وحاولت تقديمها أيضاً لدبلوماسيين هولنديين لدفعهم للتخلي عن مشروع قرار تشكيل لجنة التحقيق الدولية بجرائم الحرب في اليمن.