أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية برئاسة القاضي عبده راجح، اليوم الأحد، تمكين المدعين بالحقوق الشخصية من تقديم دعواهم إلى المحكمة، وتأجيل جلسات محاكمة المتهمين في الخلايا الإرهابية التابعة لحزب الإصلاح الى ما بعد الإجازة القضائية.

وشهدت الجلسة الثالثة من المحاكمة انسحابًا استعراضيًا لهيئة الدفاع عن المتهمين ماعدا محامي أحد المتهمين، وتقديم اعتراضات غير قانونية وارتكاب فعل غير قانوني بالتواصل مع المتهمين بغية تعطيل سير المحاكمة.

المحكمة واصلت في جلسة اليوم الاستماع إلى الأدلة المقدمة من النيابة والاستماع لإفادات المتهمين المسجلة بالصوت والصورة، كما أقرت انضمام عدد من المجني عليهم في جرائم الخلية إلى الإدعاء بالحق الخاص.

وتورطت الخلية المنظورة قضيتها أمام المحكمة في عددٍ من العمليات الإجرامية، شملت اغتيالات وتفجير عبوات ناسفة ورصد إحداثيات لمؤسسات ومنشآت حكومية ومدنية وإرسالها لطيران العدوان.