وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد اليوم الاثنين المؤسسة القضائية والأمنية بتعزيز قنوات التواصل فيما بينهما بما يكفل تكامل الجهود وتعزيز الأداء القضائي والأمني، كاشفا عن خطة للعفو العام.

توجيه الرئيس الصماد جاء خلال ترأسه اجتماعا موسعا ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل والنائب العام القاضي ماجد الدربابي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى عبد الله العنسي ووزير الداخلية اللواء عبد الحكيم أحمد الماوري.

وناقش الاجتماع جوانب التنسيق بين المؤسسات القضائية والوحدات والأجهزة الأمنية.

وأشار الرئيس الصماد إلى أن من مهام الأجهزة الأمنية حماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة، مقدراً الدور الذي يضطلع به رجال الأمن في ميدان الدفاع عن الوطن والذود عن مكاسبه إلى جانب دور المؤسسة الدفاعية في مواجهة العدوان والتصدي لمخططاته وإفشالها.

وقال في الاجتماع "لا أحد فوق القانون وينبغي أن يتم الإعداد لحملة إعلامية تثقيفية تستهدف كافة النقاط والمؤسسات والمرافق الأمنية بلا استثناء ويترتب على ذلك تشكيل لجنة لهذه الحملة من وزارة الإعلام والتوجيه المعنوي والإعلام الأمني والجهات ذات الشأن للعمل على ذلك".

وأكد الحرص على أن تظل هذه المؤسسات عند مستوى ظن المواطن بها وهو ما يتطلب من الجميع العمل على إيصال العدل إلى كل مظلوم بالإضافة إلى توفر الأمن والاستقرار ومواصلة الجهود في مواجهة العدوان وصد الغزاة والمعتدين.

وأشار إلى أن منتسبي هذه المؤسسات يمثلون صمام أمان الدولة ولا بد من دعمهم للحيلولة دون تعرضهم لأي مضايقات أو تعثر عن مهامهم القضائية والأمنية والدفاعية في إطار القوانين واللوائح ذات الصلة بعملهم.

وحث الرئيس الصماد على تضمين الجزاءات العقابية المترتبة على مخالفة مأمور الضبط، للنصوص المتعلقة بطبيعة عمله، مؤكداً أن هناك خطة للعفو العام يتم إعدادها من قبل مجلس القضاء الأعلى ولابد أن تكون الأجهزة الأمنية على اطلاع بها لتكامل الجهود في هذا الجانب.

ووجه بالاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل للأجهزة الأمنية والكوادر القضائية من أجل الارتقاء بالأداء والمهام المسندة إليهم، مشددا على ضرورة عقد دورات للجهات الأمنية فيما يتعلق بجمع الاستدلالات وغيرها من المهام المتعلقة بتسهيل عملية التقاضي.

*المسيرة نت