أقرت اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين في اجتماعها اليوم بصنعاء تنفيذ آلية الإفراج عن السجناء الذين أنهوا فترة العقوبة ولا يزالون محتجزين على ذمة الحقوق الخاصة.

واقر الاجتماع برئاسة رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة القاضي عصام السماوي وبحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس اللجنة محمود الجنيد الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الآلية تطبيقًا لمقتضيات النصوص القانونية ووفقًا للتصور الذي قدمه النائب العام عبد العزيز البغدادي.

كما أقرت اللجنة تقديم مباشرة اللجان الميدانية المكلفة بالنزول إلى السجون الاحتياطية والمركزية وأماكن التوقيف ودور رعاية الأحداث إلى بداية شهر رجب قبل الإجازة القضائية بدلاً عن النصف الثاني من شهر شعبان لتتمكن اللجان من أداء مهامها بشكل صحيح وفقًا لرسالة النائب العام وتوصيات التقرير النهائي لأعمال اللجان الميدانية العام الماضي.

وأقر الاجتماع تشكيل لجان لتسيير أعمال اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين والمتمثلة في اللجنة الرباعية برئاسة رئيس اللجنة العليا ولجنة الفحص برئاسة القاضي عبد المنعم الإرياني بالإضافة إلى لجنة المالية وسكرتارية للجنة العليا.