ترجمة: أحمد عبدالرحمن- *المراسل نت

موقع أوبن ديموكرسي:

فيما تسعى جميع الأطراف المتحاربة في النزاع المسلح في اليمن إلى الاستفادة من العوامل الاقتصادية، فان عجز البنك المركزي قد يمثل تصعيدا غير مسبوق في هذا الصدد؛ ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لضمان أن تجويع الملايين من الناس لن يستخدم كتكتيك في هذه الحرب.

وفي يوليو من هذا العام رفعت الأمم المتحدة من مستوى الأزمة الإنسانية في اليمن إلى الدرجة الثالثة – وهو أعلى مستوى في مقياس للأمم المتحدة – حيث وضعت اليمن في نفس فئة سوريا والعراق وجنوب السودان.

ومنذ أكتوبر الماضي، فأن ما يقارب ال 370،000 طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد.

كما أن أربعة من كل خمسة من سكان اليمن البالغ عددهم 26 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدة إنسانية.

وكان البنك المركزي اليمني، حتى وقت قريب، من بين مؤسسات الدولة القليلة التي كانت قادرة على على العمل بفعالية ووطنية على مر السنين الخمس الأخيرة خلال الاضطراب السياسي والصراع المسلح.

حتى وفي ظل سلطة الحكومة المركزية المتآكلة في جميع أنحاء البلاد، فقد واصل البنك المركزي اليمني التنسيق المالي مع المجالس المحلية لتسهيل تقديم الخدمات العامة الأساسية، وصرف رواتب شهرية إلى 1.2 مليون يمني من المدرجين على جدول الرواتب العام، كما استمر بحماية قيمة العملة المحلية وضمان وصول المستوردين إلى العملة الأجنبية لشراء السلع الأساسية.

كل هذا، بالإضافة أيضاً الى الوفاء أيضا بالتزامات الديون الخارجية والحفاظ على ثقة الأسواق المالية الدولية.

ومن خلال هذه الإجراءات حافظ البنك المركزي اليمني على الاستقرار الاقتصادي الأساسي ومنع واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم من أن تصبح أسوأ بكثير.

ومنذ عجز البنك المركزي اليمني فقد كان هناك تدهور ملحوظ في الوضع الإنساني في البلاد.

ومن الضروري للغاية أن تقوم جميع أطراف النزاع، وكذلك الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية بتنسيق الجهود الرامية إلى تمكين البنك المركزي اليمني من استئناف مهامه في أسرع وقت ممكن، بغض النظر عن موقعه.

وللتحديد أكثر، فأن هناك حاجة ماسة وفورية لدفع الرواتب الشهرية لموظفي الخدمة المدنية في البلاد، حيث ان معظمهم لم يتلقوا أجورهم منذ أغسطس الماضي.

حيث يجب النظر إلى أن معظم موظفي الخدمة المدنية هم أرباب أسر، ويصل عددهم الى ما يقرب 6 ملايين يمني ممن عاشوا بدون دخل لأكثر من شهرين.

استئناف الاعتمادات الاستيرادية ضروري أيضا لضمان الإمدادات الغذائية للبلاد، ويقدر مستوردي القمح اليمني أنه من دون تجديد تمويل واردات الحبوب، فان الامدادات المحلية القائمة ستنفد في غضون شهرين.