الحق نت : إبراهيم السراجي 
 منذ وقت مبكر أقر الاعلان الدستوري حل مجلس النواب وانشاء المجلس الوطني من 551 يحق لاعضاء البرلمان المنحل الانضمام اليه ويفتح الباب لمشاركة الاحزاب والقوى السياسية غير الممثلة بمجل النواب. وعندما صدر الاعلان الدستوري قامت قيامة الاحزاب ووصفت قرارات الاعلان الدستوري بـ"الانقلاب" رغم ان الاعلان الدستوري جاء نتيجة لفراغ السلطة ونظم الحكم للمرحلة الانتقالية وفتح الباب للجميع للمشاركة تحت مظلة اتفاق السلم والشراكة. ولم يتغير شيء سوى ان البلاد دخلت في ازمة سياسية في ظل مماطلة القوى السياسية المتحاورة بموفمبيك لتصل اليوم الى اتفاق على تشكيل "المجلس الوطني" بعد ان غيرت بعض المصطلحات التي لاتتنافى مع الاعلان الدستوري. ونص الاتفاق على "الإبقاء على مجلس النواب بشكله الراهن، وسيتم تشكيل مجلس يسمى "مجلس الشعب الانتقالي" يضم المكونات غير الممثلة ويمنح الجنوب خمسين في المئة على الأقل ، وثلاثين في المئة للمرأة وعشرين بالمئة للشباب. ويسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معا ب"المجلس الوطني". وستكون لهذا المجلس صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية." هذه الصيغة التي اعلن عنها المبعوث الاممي جمال بنعمر ولم تختلف جوهريا عما تضمنه الاعلان الدستوري في مادته السادسة التي نصت على "يشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد اعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لاعضاء مجلس النواب المنحل حق الانضمام اليه." وبالمقارنة مع المادة الواردة في الاعلان الدستوري وما تضمنه اتفاق موفمبيك فإنه لايوجد اي اختلاف جوهري بل انه يجعل الاحزاب السياسية تدخل تحت مظلة ما وصفته عبر مواقفها بـ"الانقلاب"